السبت، 15 أبريل 2017

للمحاسبين فقط For Accountants Only

الشك المهني



– يقصد بالشك المهني: 
 تقييم المراقب لمدى سلامة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ويكون منتبها إلى أدلة المراجعة المتعارضة ويتساءل عن 
مدى مصداقية المستندات أو إقرارات الإدارة. وعلى سبيل المثال فإن إتباع أسلوب الشك المهني يعتبر ضروريا خلال مراحل 
المراجعة المختلفة لتخفيض خطر إغفال حالات تثير الشك أو التعميم الزائد فى التوصل إلى استنتاجات نتيجة القيام 
بالملاحظة أو من استخدام افتراضات خاطئة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وتقييم النتائج المحققة منها. 
وعند تخطيط وأداء المراجعة، على المراقب ألا يفترض أن الإدارة غير أمينة أو أن أمانتها غير قابلة للتساؤل. وبالتالي فإن 
إقرارات الإدارة لا تعد بديلا عن الحصول على أدلة المراجعة الكافية والملائمة ليتمكن المراقب من التوصل إلى إستنتاجات 
مناسبة يبنى عليها رأيه.

اقرء المزيد
للمحاسبين فقط For Accountants Only

في الاطار المصري لعمليات المراجعة خدمات التأكد





في الاطار المصري لعمليات المراجعة  خدمات التأكد    



مقدمة:
من المعروف أن المهمة الرئيسة لمراقب الحسابات الخارجي، تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد، عن مدى دلالة القوائم المالية عن نتائج أعمال، والمركز المالي للمنشأة بعدالة ووضوح.
ولكي يتمكن مراقب الحسابات الخارجي، من القيام بهذه المهمة المنوط بها بكفاءة وفعالية، فإنه يصبح واجباً عليه ضرورة القيام بتخطيط عملية المراجعة، وتنفيذ إجراءاتها، وتقويم نتائجها بطريقة سليمة، بما يكفل له استخلاص نتائج ذات ثقة ومصداقية، بما يمكنه من أن يُكَّون على أساسها رأيه الفني المحايد بشأن القوائم المالية.
هذا، وتعتبر معايير المراجعة الخارجية، من أهم الأدوات التي يعتمد عليها المراجع الخارجي – بعد اعتماده على الله تعالى – في هذا الشأن، حيث أنها تمثل بالنسبة له الأداة التي تبين له معالم الطريق خلال مباشرته لمهام عمله ومهنته.
ومن المحتم – في ظل المتغيرات العالمية والاقتصادية التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين ، وفي ظل تزايد الطلب على خدمات مهنة المراجعة الخارجية – أن تتسم عملية المراجعة الخارجية، بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، لكي تكون قادرة – بحول الله تعالى وتوفيقه – قادرةً على تلبية متطلبات مستخدمي خدمات المهنة ومستخدمي القوائم المالية، سواءً كانــوا من المؤسسات الماليـــــــــــــــــة، أو المساهمين، أو المستثمرين الجــــــدد، أو الدائنين، أو غيرهم من مستخدمي تلك القوائم، الأمر الذي يبين مدى خطورة وأهمية قيام المراجعين الخارجيين في مصر بتطبيق معايير مراجعة وطنية تتفق مع أحدث التطورات التي طرأت على المعايير الدولية.
ولقد قام الجهاز المركزي للمحاسبات، بالاشتراك مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وبالتنسيق مع وزارتيّ الاستثمار والمالية، والهيئة العامة لسوق المال المصرية، بإعداد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والتي بلغت ثمانية وثلاثين معياراً، حيث صدر بذلك قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1300 لسنة 2008م.، وذلك بتاريخ 30/6/2008م.
ولقد استهدف الجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الجهات المشاركة من تلك الخطوة، إصدار معايير مصرية موحدة، في هذا المضمار، بهدف تحقيق المزيد من الثقة لكافة مستخدمي القوائم المالية، في مصداقية ما تحتويه تلك القوائم من معلومات، والعمل على توفير محور هام من محاور إطار حوكمة الشركات، وذلك بهدف المساهمة الفعالة في زيادة حجم الاستثمار، وكذلك إثراء مهنة المراجعة الخارجية بمصر، والسعي الجاد نحو الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لكافة مزاولي مهنة المراجعة الخاريجة بمصر.

تمهيد:
  • §            يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، سواءً المرفقة أو ما يصدر منها مستقبلاً، كما يجب عدم استخدام المعايير مستقلة عن هذا التمهيد.
  • §            وقد تم إعداد هذه المعايير المصرية للمراجعة، بما يتفق مع معايير المراجعة الدولية، والصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)؛ ولذلك فإن أية موضوعات لم ترد بالمعايير المصرية للمراجعة، يجب الرجوع بشأنها إلى معايير المراجعة الدولية، وذلك إلى أن تصدر المعايير المصرية التي تختص بتناول هذه الموضوعات.
  • §            هذا، وتتضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، المبادئ الأساسية، والإجراءات الضرورية، التي يجب أن يلتزم بها المراجعون الخارجيون؛ وكذلك الإرشادات المتصلة بهذه المبادئ والإجراءات (وذلك في صورة شرح). ومن الواجب ضرورة تفسير المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية، في ضوء الشرح الذي يوفر الإرشادات اللازمة لتطبيقها.

مقدمة:
يوفر هذا المعيار: إطارعمل شامل لخدمات التأكيد التى تستهدف توفير درجة تأكيد مرتفعة.
كما يحدد هذا  المعيار المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية للمحاسبين المهنيين، عند الممارسة العامة لأداء الارتباطات التى تهدف إلى توفير مستوى مرتفع من التأكيد؛ ومع ذلك فإن هذا المعيار لن يوفر المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية للارتباطات بمهام تستهدف توفير مستوى متوسط من التأكيد.
هذا، ويلاحظ أن هناك ثلاثة أهداف لهذا المعيار المصري للارتباط بمهام التأكيد، وهى:
أ‌-            وصف أهداف وعناصر ارتباطات التأكيد التى تستهدف توفير درجة مرتفعة من التأكيد.
ب‌-         تحديد معايير وتوفير ارشاد للمراجعين الخارجيين من مزاولي المهنة، عند الممارسة العامة لأداء الارتباطات التى تهدف إلى توفير درجة مرتفعة من التأكيد.
ج- العمل بمثابة إطار عمل لتطوير معايير محددة لأنواع الارتباطات بمهام التأكيد.
1. يهدف هذا الإطار إلى تعريف ووصف عناصر وأهداف عملية التأكد ويحدد العمليات التى تطبق عليها المعايير المصرية للمراجعة والمعايير المصرية لمهام الفحص المحدود والمعايير المصرية لعمليات التأكد.  كما يقدم إطاراً مرجعياً بالنسبة لكلٍ من:
(أ‌)        المحاسبيـــــــــــــــــن المهنييــــــــــــن المزاولون الذين يقومون بعمليات التأكد.
و(ب) كل من له صله بعملية التأكد، ويشمل ذلك: المستخدمين المرتقبين لتقرير التأكد؛ والطرف المسئول عن موضوع المهمة.
2. ولا يضع هذا الإطار فى حد ذاته معاييراً، أو يوفر متطلبات إجرائية لأداء عمليات التأكد؛ حيث تحتوى معايير المراجعة والفحص المحدود وعمليات التأكد،على المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية والإرشادات، التي تساير وتتفق مع مفاهيم هذا الإطار وذلك لأداء عمليات التأكد.
3. يتناول الإطار المصري لعمليات خدمات التأكد المحاور الآتية:
الإطار:
  • · عناصر عملية التأكد: يُـعرف هذا القسم ويناقش خمسه عناصر لعمليات التأكد – التى يقوم المراجعون بأدائها – وهى: علاقة ثلاثية الأطراف، وموضوع المهمة، والمقاييس، والأدلة، وتقرير التأكد، كما يوضح فروقاً هامة عند التفرقة بين مهمة إصدار تقرير تأكد مناسب ومهام إصدار تقرير تأكد محدود (موضحاً أيضاً فى الملحق). ويناقش هذا القسم على سبيل المثال: الاختلاف الجوهرى فى موضوع عمليات التأكد، والخصائص المطلوبة للمقاييس المناسبة، ودور المخاطرة والأهمية النسبية فى عمليات التأكد، وكيفية التعبير عن الاستنتاجات فى كل من نوعى عملية التأكد.
  • · سوء استخدام اسم المراجع: يُـناقش هذا القسم أيضاً دلالات ارتباط المراجع بموضوع ما.
المبادئ الأخلاقية ومعايير مراقبة الجودة:
4. إلى جانب هذا الإطار ومعايير المراجعة ومعايير مهام الفحص المحدود ومعايير التأكد يكون المراجعون الذين يقومون بأداء عمليات التأكد محكومين بالآتى:
(أ‌)    الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة و المراجعة (الميثاق) الذى يضع المبادئ الأخلاقية الأساسية للمحاسبين المهنيين.
(ب‌)    المعيار المصري لمراقبة الجودة الذي يضع معاييراً ويوفر إرشادات تتعلق بمسئوليات أى مؤسسة تجاه نظام مراقبة الجودة لديها.
5. يوضح الجزء (أ) من الميثاق العام لآداب وسلوكيات المهنة المبادئ الأخلاقية الأساسية المطلوب  الالتزام بها من جميع المحاسبين المهنيين وتتضمن:
(أ )   النزاهة.
(ب) الموضوعية.
(ج) الكفاءة المهنية والعناية الواجبة.
(د‌)      السرية.
(هـ) السلوك المهنى.
6. يشمل الجزء (ب) من الميثاق الذى يطبق فقط على المحاسبين المهنيين المراجعين، مدخلاً لمفهوم الاستقلالية ويراعى فى كل عملية للتأكد التهديدات التى تواجه الاستقلالية وأدوات الحماية المتفق عليها والمصلحة العامة.  كما يتطلب من المؤسسات وأعضاء فرق التأكد تحديد وتقييم الظروف والعلاقات التى قد تشكل تهديداً للاستقلالية واتخاذ الإجراء المناسب للقضاء على مثل تلك التهديدات أو تخفيضها لمستوى مقبول عن طريق تطبيق أدوات الحماية.
تعريف عملية التأكد وأهدافها:
7. يُقصد بـ ” عملية التأكد “:  العملية التى يعبر فيها المراجع عن نتيجة تهدف إلى تعزيز درجة ثقة المستخدمين المرتقبين – بخلاف الطرف المسئول عن موضوع المهمة – فى ناتج تقييم أو قياس موضوع  التقرير، وذلك بالرجوع إلى مقاييس محددة معينة.
  1. 8.        الناتج الذى نحصل عليه من تقييم أو قياس موضوع المهمة هو المعلومات التى تنتج عن تطبيق مقاييس محددة  معينة على موضوع المهمة، فعلى سبيل المثال:
  • ·           الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح فى القوائم المالية (الناتج) ينتج عن تطبيق إطار إعداد التقارير المالية فى الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح مثل معايير المحاسبة المصرية (مقاييس محددة) عن المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة (موضوع المهمة).
  • ·                التأكيد بشأن فاعلية الرقابة الداخلية (الناتج) ينتج عن تطبيق إطار لتقييم فاعلية الرقابة الداخلية (مقاييس محددة) على نظام الرقابة الداخلية ( موضوع المهمة).
11. بموجب هذا الإطار يوجد نوعان من عمليات التأكد يسمح للمزاول بأدائها وهما: مهام إصدار تقارير تأكد مناسب ومهام إصدار تقارير تأكد محدود. ويكون الهدف من مهمة اصدار تقرير تأكد مناسب هو تخفيض الخطر الذي يواجه عملية التأكد لمستوى مقبول نسبيا بالنسبة لظروف المهمة وذلك بوصفه الأساس للنموذج الايجابي للتعبير عن النتيجة التي توصل المراجع إليها. ويكون الهدف من مهمة اصدار تقرير تأكد محدود هو تخفيض الخطر الذي يواجه عملية التأكد لمستوى مقبول بالنسبة لظروف المهمة وذلك بوصفه الأساس للنموذج السلبي للتعبير عن النتيجة التي توصل المراجع إليها.
نطاق الإطار:
12. ليست كل العمليات التي يقوم بها المراجعون عمليات للتأكد فهناك عمليات أخرى يتم أدائها بصورة متكررة لا ينطبق عليها التعريف السابق (وبالتالي لا يغطيها هذا الإطار) وتشمل:
  • ·             المهام التي تغطيها المعايير المصرية للخدمات ذات الصلة مثل مهام القيام بإجراءات متفق عليها ومهام تجميع بيانات مالية أو غيرها من البيانات.
  • ·             إعداد الإقرارات الضريبية الأمرالذي لا يستدعي إبداء استنتاج متعلق بتأكد.
  • ·             مهام الاستشارة (أو إسداء النصح) مثل الاستشارات الإدارية والضريبية
13. قد تكون عملية التأكد جزءا من عملية اكبر فعلى سبيل المثال عندما تشمل مهمة استشارية لإقتناء أعمال على ضرورة وجود  تقرير تأكد متعلق بالمعلومات المالية التاريخية أو المستقبلية ففي مثل هذه الظروف يكون هذا الإطار مناسباً فقط للجزء الخاص بالتأكد في العملية.
تقارير بشأن مهام لا تمثل عمليات تأكد:
15. عند إصدار المراجع تقريراً عن مهمة ليست من مهام التأكد في نطاق هذا الإطار، فعليه أن يميز التقرير المعد عن هذه المهمة ليكون واضحاً بأنه لا يتعلق بمهمة تأكد حتى لا يتسبب ذلك في إرباك المستخدمين، وعلى ذلك يجب أن يتجنب التقرير المعد عن مهام لا تمثل عمليات تأكد الإشارة إلي ما يلي ( علي سبيل المثال):
  • ·          أنه تم الالتزام بهذا الإطار أو بمعايير المراجعة المصرية.
  • ·          استخدام تلك الكلمات “التأكد” أو “المراجعة” أو “الفحص”.
  • ·          تضمين قائمة يمكن على سبيل الخطأ اعتبارها استنتاج مصمم لرفع درجة ثقة المستخدمين المرتقبين بشأن ناتج التقييم أو القياس في موضوع المهمة بالرجوع إلى مقاييس معينة.
16. يجوز أن يوافق المراجع والطرف الطالب للمهمة على تطبيق مبادئ هذا الإطار على عملية فى حالة عدم وجود مستخدمين مرتقبين بخلاف الطرف المسئول ولكن بشرط الوفاء بجميع متطلبات المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى. وفي مثل تلك الحالات يشتمل تقرير المراجع على بيان يحظر استخدام التقرير على أي طرف آخر بخلاف الطرف المسئول.
قبول المهمة:
17. يقبل المراجع عملية التأكد فقط عندما تشير معرفته المبدئية عن ظروف العملية إلى:
(أ)  أنه سيتم الوفاء بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية ذات الصلة مثل الاستقلالية والكفاءة المهنية.
و(ب) تتوافر في العملية جميع الخصائص التالية:
(1) ملاءمة موضوع المهمة.
و(2)  تكون المقاييس المحددة المستخدمة مناسبة ومتاحة للمستخدمين المرتقبين.
و(3) يتاح للمزاول إمكانية الوصول إلى الأدلة الملائمة الكافية لدعم النتيجة التي توصل لها.
و(4) أن النتيجة التي توصل إليها المراجع ستكون في صورة تقرير مكتوب بالنموذج الملائم إما لمهمة التأكد المناسب أو مهمة التأكد المحدود.
و(5) توافر القناعة لدى المراجع بوجود سبب منطقي للعملية، ففي حالة وجود قيد على نطاق عمل المراجع (انظر الفقرة “55”) يكون من غير المحتمل وجود سبب منطقي للعملية. وقد يعتقد المراجع أيضا أن الطرف الطالب للمهمة ينوي إساءة استخدام اسم المراجع بربطه مع الموضوع بصورة غير ملائمة (انظر الفقرة “61”).
وقد تتضمن بعض المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى متطلبات إضافية ينبغي الوفاء بها قبل قبول أية عملية.
18. عند عدم قبول عملية محتملة كعملية للتأكد لأنها لا تشمل جميع الخصائص المذكورة في الفقرة السابقة، يمكن أن يكون الطرف الطالب للمهمة قادر على تحديد مهمة مختلفة قد تفي باحتياجات المستخدمين المرتقبين فعلى سبيل المثال:
(أ) إذا لم تكن المقاييس المحددة الأصلية مناسبة يظل من الممكن أداء عملية التأكد في حالة:
(1)  قدرة الطرف الطالب للمهمة على تحديد جانب من الموضوع الأساسي التي تتوافق مع هذه المقاييس ويكون المراجع قادر على أداء عملية تأكد تتعلق بهذا الجانب كموضوع مستقل بذاته. وفي مثل تلك الحالات يوضح تقرير التأكد انه غير مرتبط بالموضوع الأساسي بـأكمله.
أو(2)  يمكن اختيار أو وضع مقاييس محددة بديله مناسبة للموضوع الأصلي.
(ب) يجوز للطرف الطالب للمهمة طلب عملية لا تكون عملية تأكد مثل عملية استشارة أو إجراءات متفق عليها.
19. لا يمكن للمزاول بعد قبول عملية التأكد تغيير هذه العملية لعملية بخلاف عملية التأكد أو من مهمة تأكد مناسب لمهمة تأكد محدود دون تبرير منطقي.عادة ما يبرر أى تغيير في الظروف التي تؤثر على متطلبات المستخدمين المرتقبين أو سوء فهم متعلق بطبيعة المهمة، طلب تغيير في المهمة. وإذا حدث مثل هذا التغيير فلا يمكن للمزاول أن يتجاهل الأدلة التي تم الحصول عليها قبل التغيير.
اقرء المزيد
للمحاسبين فقط For Accountants Only

الحوكمة وامريكا




 بعد توالى الازمات والفضائح المالية ظهر مفهوم حوكمة الشركات .

· وصدر قانون 1977 والذى شدد على ضرورة :وضع نظم واضحة للرقابة الداخلية للشركات .,وفى بداية الثمانينيات تم إصدار 

تقرير لجنة “ Treadway” والذى دعا إلى :

1. ضرورة الاهتمام بالبيئة الرقابية .

2. تشكيل لجنة للمراجعة من بين أعضاء مجلس الإدارة .

3. الاهتمام بوظيفة المراجعة الداخلية .

4. توسيع نطاق عمل ومسئولية المراجع الخارجى ،

5. والاهتمام بتقييم وإدارة المخاطر .

بعد ذلك تم تكوين لجنة لرعاية المنظمات وقامت باصدار اطار متكامل للرقابة الداخلية.

فى 2001 أحتل مفهوم الحوكمة مساحة كبيرة من اهتمام كافة الدوائر السياسية والاقتصادية والمالية ، والإدارية ، والقانونية 

والأجهزة الرقابية والمنظمات المهنية والمراكز البحثية.
 
اقرء المزيد
للمحاسبين فقط For Accountants Only

حوكمة الشركات وقت ظهورها في بريطانيا




هل تعلم ان مفهوم حوكمة الشركات “Corporate Governance” ظهر بشكل ضمنى فى المملكة المتحدة مصاحباً لانفصال 

الملكية عن الإدارة

·وعادالحديث عنها مع ظهور نظرية التعاقدات (الوكالة )عام 1992 حيث أصدرت لجنة “ cadbury” تقريرها الشهير بعنوان الآثار 

المالية لحوكمة الشركات (The Fimancial Aspects of Corporate Governance) 


download (8)

اقرء المزيد
للمحاسبين فقط For Accountants Only

تعريف المراجعة وماهية



مقدمة :
إن التطور الكبير الذي شهدته المؤسسة عبر الزمن وكذا التطور في مجال العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق المبادلات التجارية وتشابكها جعل المؤسسة تتعامل مع عدة أطرا ف مختلفة وهيئات لها مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر في المؤسسة مما أوجب على المؤسسة تبني وظيفة جديدة داخل هيكلها التنظيمي، تسمح لها بإبلاغ كل هؤلاء المتعاملين بكل التطورات داخل المؤسسة وكذا النشاطات التي تقوم بها.
ولكي تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه,وجب أن تتمتع هذه المهمة بصفة الحياد والموضوعية في إيصال مختلف التقارير لمن يهمهم الأمر,وعلى هذا الأساس نشأت المراجعة لمساعدة المؤسسة على تلبية هذه المتطلبات

ما هي المراجعة 
لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبير على الأنشطة الاقتصادية من حيث تنظيمها وعملها بحيث يظهر هذا جليا من خلال انفصال الملكية عن التسيير على خلاف ما كان سابقا وبالتالي لم يعد للمالك أي دخل في المؤسسة من ناحية تسييرها ومراقبته،بحيث جعله لا يتطلع بشكل مباشر وكافي على واقع المؤسسة الحقيقي وكذا وجهة رأس ماله المساهم به في المؤسسة، ومنه أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر محايد كواسطة بينه وبين المؤسسة يطلع من خلالها المتعاملين على حالة المؤسسة وفى نفس الوقت يقدم النصح للإدارة من أجل تصحيح الأخطاء والتلاعبات التي قد تحدث وهذا عن طريق المراجعة التي يقوم بها في المؤسسة المعنية بالاعتماد على وسائل إجراءات خاصة.
التعاريف المختلفة حول المراجعة
التعريف الأول: التدقيق علم يتمثل في مجموعة المبادئ و المعايير والقواعد والأساليب التي يمكن بواسطتها القيام بفحص انتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المثبتة في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية للمشروع بهدف إبداء رأي فني محايد في تعبير القوائم المالية الختامية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أ وخسارة و عن مركزه المالي في نهاية فترة محددة .
و منه يتضح أن التدقيق علم له مبادىء ومعايير وقواعد متعارف عليها بين أ صحاب هده المهنة، حاولت المنظمات المهنية و الجمعيات العلمية للمحاسبين و المراجعين إ رساءها خلال حقبة طويلة من الزمن، كما أن للتدقيق طرقه و أسا ليبه و إجراءاته التي تنظم عمل المدقق في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية و محتويات الدفاتر و السجلات المالية وللتدقيق أهداف تتمثل في الحكم على مدى تعبير القوائم المالية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعن مركزه المالي في نهاية مدة محددة .
و تشمل عملية التدقيق ( ) :
1ـالفحص: و هو التأكد من صحة قياس العمليات التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها.
2ـالتحقيق: وهو إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية كتعبير سليم لنتائج الأعمال خلال فترة معينة .
3ـ التقرير: وهو بلورة نتائج الفحص والتدقيق وإثباتها بتقرير مكتوب يقدم لمستخدمي القوائم المالية
التعريف الثاني : معنى كلمة المراجعة لغويا هو التأكد من صحة أي عمل من الأعمال بفحصه وإعادة دراسته . لكن هناك فرع من فروع الدراسات المحاسبة والمالية يسمى عادة باسم المراجعة، في هذه الحالة تكتسب هذه الكلمة معنى خاص هو الدلالة على المهنة المسماة بهذا الاسم.وهي مراجعة الحسابات والفن الذي تستخدمه في أداء مهمتها ( )
التعريف الثالث: مراجعة الحسابات لمنشأة ما تشتمل على دراسة أعمالها والنظم المتبعة في القيام بعملياتها ذات المغزى المالي وطريقة الرقابة والإشراف عليه وفحص سجلاتها القيود المحاسبية فيها وكذلك مستنداتها وحساباتها الختامية والتحقق من أصولها والتزاماتها وأي بيانات أو قوائم مالية أخرى مستخرجة منها بقصد التثبت من أن الأعمال المحاسبية المعمول عنها مراجعة أو مقدمة عنها بشهادة المراجع صحيحة وتمثل ما تدل عن عمليات المنشأة المالية أو نتائجها أو الحقائق المتصلة بها أو مركزها المالي تمثيلا صحيحا بدون أي مبالغة أو تقصير يدل هذا التعريف أن المراجعة قد تكون جزئية أي مراجعة جزء معين فقط، من أعمال سواء كان هذا الجزء من أعمالها العادية أو الاستثنائية الغير متكررة أو إجراء بحث معين لمساعدة الإدارة في اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية وهو التعريف الشامل
التعريف الرابع: المراجعة هي فحص ناقد يسمح بالتأكد من أن المعلومات التي تنتجها وتنشرها المؤسسة صحيحة وواقعية ، فالمراجعة تتضمن كل عمليات الفحص التي يقوم بها مهني كفئ خارجي ومستقل بهدف الإدلاء برأي فني محايد عن مدى إعتمادية وسلامة وشفافية القوائم المالية السنوية وأساس الميزانية وجدول حساب النتائج. ( )
وهذا التعريف يتضمن ما يلي:
السلامة : يعني مطابقة القوائم المالية أو المحاسبية للقواعد القانونية و المعايير والإجراءات والمبادئ المتعارف عليها والجاري العمل بها .
الصراحة : تعنى التطبيق بحسن النية لتلك القواعد انطلاقا من المعرفة التي للمسؤولين عن الواقع للعمليات وأهميتها.
السلامة والصراحة سيؤديان إلى الوصول إلى الصورة الصادقة التي تعكس القوائم المالية والوضعية الحقيقية لممتلكات المؤسسة ونتائجها وصافى مركزها المالي.
التعريف الخامس : وهو تعريف جمعية المحاسبة الأمريكية. المراجعة هي عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الأدلة والقرائن بشكل موضوعي، التي تتعلق بنتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المقررة وتبليغ الأطراف المعنية بنتائج المراجعة. ( )
التطور التاريخي للمراجعة
تشتق كلمة المراجعة أو التدقيقauditing من التعبير اللاتيني audire وتعني الاستماع، حيث كان المدقق يستمع في جلسة الاستماع العامة والتي يتم فيها قراءة الحسابات بصوت مرتفع، وبعد الجلسة يقدم المدققين تقاريرهم مع ملاحظة أن عملية التسجيل كانت تتم بطريقة بدائية، وتحسنت عمليات التسجيل والتدقيق بعد تنظيم الحسابات على أساس الطريقة المكتسبة
بدأت مهنة المحاسبة والتدقيق في صورة جهود فردية للقيام ببعض العمليات بحيث لم يبرز تدقيق الحسابات إلا بعد ظهور المحاسبة لأنهما عمليتان مترابطتان لابد من وجوداهما معا، في أي نشاط ويسجل التاريخ فضل السبق لظهور مهنة المحاسبة والتدقيق لمصر حيث كان الموظفون العموميين فيها يحتفظون بسجلات لمراقبة الإيرادات وتدبير الأموال . وأن حكومتي مصر واليونان كانتا تستعينان بخدمات المحاسبين والمدققين للتأكد من صحة الحسابات العامة فكان المدقق في اليونان يستمع القيود المثبتة للدفاتر والسجلات للوقوف على صحتها وسلامتها.
وأدى ظهور نظرية القيد المزدوج في القرن الخامس عشر إلى سهولة و تبسيط وانتشار تطبيق المحاسبة والتدقيق، ولعبت كذلك السياسة المالية والضريبة دورا هاما وبارزا في تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق أين ظهرت أداة رقابة جديدة هي الرقابة والفحص الضريبي،ويبين التطور التاريخي لمهنة تدقيق الحسابات أن أول جمعية للمحاسبين أنشأت في فينيسيا (شمال إيطاليا) سنة1581م وكان على من يرغب مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق أن ينظم إلى عضوية هذه الجمعية وكانت تتطلب سنوات ليصبح الشخص خبير محاسبة وقد أصبحت عضوية هذه الكلية في عام 1969م شرطا من شروط مزاولة مهنة التدقيق ثم اتجهت دول أخرى إلى تنظيم هذه المهنة.أما في الجزائر فكانت المؤسسات الجزائرية مقيدة بنصوص فرنسية إلى غاية 1975م غير أنه فى سنة 1970م كانت الرقابة على المؤسسات الوطنية مطبقة علبها نصوص قانونية.
تقوم الجمعية العامة أو مدير المِؤسسة بتعيين مراجع الحسابات في كل مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري وذلك لتؤمن من صحة حساباتها وتحليلها للوضع الخاص بالأصول والخصوم ولمأمور أو مراجع حسابات واجبات محددة كما أن له حقوق أيضا.
في بداية الثمانينات أصبحت المؤسسة الجزائرية تطبق عملية المراجعة مع تطبيق نظام الرقابة الداخلية المحكم بالنسبة للمؤسسة الوطنية أما في سنة 2000م فالجمعيات الممولة من طرف الدولة تفرض عليهم مراقبة ومراجعة حساباتها من طرف مأمور الحسابات .
أهمية المراجعة وأهدافها 
أهمية المراجعة 
إن ظهور الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر أحدث تغيرات جذرية في عالم الصناعة والتجارة بصفة خاصة وفى مجالات الحياة بصفة عامة ، فتحول المصنع الصغير إلى مؤسسة كبيرة ذات نشاطات متنوعة ووسائل مختلفة فتعددت أشكال المؤسسات من الناحية القانونية وكذلك من ناحية النشاط فظهرت المؤسسات ذات الامتداد الإقليمي والوطني وتبعها ظهور المؤسسات المتعددة الجنسيات فكان لابد من إحالة الأمر لذوي الاختصاص من مسيرين وماليين واستلزم وجود رقابة تحمي أموال المستثمرين من تعسف المسيرين , وهو ما يفترض أن يحققه التسجيل المحاسبي السليم للعمليات في المؤسسة هنا بدأت تتجلى أهمية المراجعة داخل المؤسسات سواء كانت خارجية تتم بواسطة أفراد من خارج المؤسسة ومراجعة داخلية تتم بواسطة أفراد من داخل المؤسسة ، فأصبح المراجع بمثابة الساهر على مدى إثبات صحة ودقة وسلامة القوائم المالية والختامية ومدى إمكانية الاعتماد عليها. ( )
فأصبحت بذلك المراجعة كيان ملموس ووجود ظاهر للعيان وأصبح لها خطورتها وأهميتها في الميدان الاقتصادي ويرجع السبب في أن المحاسبة ليست غاية بحد ذاتها بل هي وسيلة لتحديد الغاية،هدفها خدمة الأشخاص الذين يستخدمون البيانات المحاسبية ويعتمدون عليها في اتخاذ القرارات ورسم الخطط المستقبلية، ومن هؤلاء الأشخاص والمؤسسات التي يهمها عمل المراجع نجد المديرين الذين يعتمدون اعتمادا جليا وكليا على البيانات المحاسبية في وضع الخطط ومراقبة تنفيذها.
أما الفئة الثانية المستفيدة من عملية مراجعة المستثمرين الذين يعتمدون على القوائم المالية(الحسابات الختامية) وما فيها من بيانات والتي تقدمها المشروعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار بتوجيه مدخراتهم.
وينبغي أن نذكر الهيئات الحكومية المختلفة وأجهزة الدولة المحددة التي تعتمد اعتمادا كليا على البيانات الحسابية في أغراض كثيرة نذكر منها التخطيط الإستراتيجي التنفيذ والإشراف والمراقبة على المؤسسات التي لها مساس بالمرافق العامة وفرض الضرائب المختلفة وتحديد الأسعار وبعض السلع والخدمات الضرورية وتقرير المنح….الخ.
أهداف المراجعة
هناك نوعين من الأهداف: أهداف تقليدية, وأخرى حديثة أو متطورة ( )
(أ) الأهداف التقليدية: بدورها تتفرع إلى:
1ـ(أ) أهداف رئيسية :
– التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات الحسابية المثبتة في الدفاتر ومدى الاعتماد عليها .
– إبداء رأي فني محايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم المالية للمركز المالي.
2ـ(أ) أهداف فرعية:
ـ اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجلات من أخطاء أو غش.
ـ تقليص فرص ارتكاب الأخطاء والغش لوضع ضوابط وإجراءات تحول دون ذلك.
ـ اعتماد الإدارة عليها في تقرير ورسم السياسات الإدارية واتخاذ القرارات حاضرا أ ومستقبلا.
ـ طمأنة مستخدمي القوائم المالية وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة لاستثماراتهم.
ـ معاونة دائرة الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة.
ـ تقديم التقارير المختلفة وملأ الاستمارات للهيئات الحكومية لمساعدة المدقق.
(ب) الأهداف الحديثة المتطورة:
ــ مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذها ومدى تحقيق الأهداف وتحديد الانحرافات وأسبابها وطرق معالجتها.
ــ تقييم نتائج الأعمال ووفقا للنتائج المرسومة.
ــ تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع الإسراف في جميع نواحي النشاط.
ــ تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع.
كما أنه هناك أهداف أخرى ( )
ــ التأكد من صحة القيود المحاسبية أي خلوها من الخطأ أو التزوير، والعمل على استكمال المستندات المثبتة لصحة العمليات والمؤيدة للقيود الدفترية.
ــ التأكد من صحة عمل الحسابات الختامية وخلوها من الأخطاء الحسابية والفنية سواء المعتمدة أو غيرها نتيجة الإهمال أو التقصير.
ـ دراسة النظم المتبعة في أداء العمليات ذات المغزى المالي والإجراءات الخاصة بها لأن مراجعة الحسابات تبدأ بالتأكد من صحة هذه النظم.
ومن خلال هذه الأهداف العامة للمراجعة يمكن استخراج أهداف عملية وميدانية نذكر منها:
أولا: الشمولية:
نقصد بهذا المعيار أن كل العمليات التي حققتها المؤسسة مترجمة في الوثائق والكشوف المالية أي أن كل عملية قد تم تسجيلها وتقيدها عند حدوثها في وثيقة أولية تسمح فيما بعد من تسجيلها محاسبيا، عدم وجود هذه الوثيقة الأولية يجعل من المستحيل تحقيق مبدأ الشمولية للتسجيلات المحاسبية.
ثانيا: الوجود :
هو أن كل العمليات المسجلة لها وجود مالي ونقصد بمبدأ الوجود أن كل العناصر المادية في المؤسسة ( استثمارات، مخزونات ) لديها حقيقة مادية بالنسبة للعناصر الأخرى ( الديون . النفقات، الإيرادات ) يتأكد المراجع أيضا من وجودها أي من واقعيتها بحيث لا تمثل حقوقا أو ديوانا أو إيرادات أو نفقات وهمية.
ثالثا : الملكية:
نقصد بمبدأ الملكية أن كل الأصول التي تظهر في الميزانية هي ملك للمؤسسة فعلا أي هناك مستند قانوني يثبت تلك الملكية بحيث لم تدمج للأصول عناصر ليس ملكا للمؤسسة لكنها موجودة في الخارج قد تم تسجيلها أيضا ، تعتبر كل الحقوق التي ليست ملك للمؤسسة كالتزامات خارج الميزانية ولابد أن تقيد في دفاتر خاصة تبين طبيعتها، هذا بحيث إذ لم تكن الملكية للمؤسسة لا يحق لها تسجيلها في الوثائق المحاسبية ومن حق المراجع التأكد من صحة الملكية وذلك بوجود مستند قانوني.
رابعا : التقييــــــــــــــــم
معنى هذا المبدأ هو أن كل العمليات التي تمت قد تم تقيمها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وأن عملية التقييم طبقت بصفة ثابتة من دورة إلى أخرى.
خامسا : التسجيل المحاسبي
نقصد بهذا المبدأ أن كل العمليات قد تم جمعها بطريقة صحيحة كما تم تسجيلها وتركيزها باحترام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وباعتماد طرق ثابتة من دورة إلى أخرى، ونقصد بالتسجيل أن كل العمليات سجلت أي أدرجنا فيها ما يجب .
وأخيرا نتطرق إلي تطور دور وأهداف المراجعة تاريخيا من خلال النقاط التالية( )
ـ قبل عام 1900م كان الهدف من التدقيق اكتشاف التلاعب والاختلاس و الأخطاء ،ولذلك كان التدقيق التفصيلي ولا وجود لنظام الرقابة الداخلية .
ـ من 1905م إلى 1940م: كان الهدف من التدقيق تحديد مدى صحة وسلامة المركز المالي بالإضافة إلى اكتشاف التلاعب والأخطاء ولذلك بدأ الاهتمام بالرقابة الداخلية.
ـ من 1940م إلى 1960م: كان الهدف من التدقيق تحديد مدى سلامة المركز المالي وصحته وتم التحول نحو التدقيق الاختباري الذي يعتمد على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية.
ـ من 1960م حتى الآن: أضيفت أهداف عديدة
– مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حقق من أهداف، ودراسة الأسباب التي حالت دون الوصول إلى الأهداف المحددة.
– تقييم نتائج الأعمال بالنسبة إلى الأهداف المسطرة.
ـ تحقيق أقصى قدر من الرفاهية لأفرادالمجتمع.
– القضاء علي الإسراف من خلال تحقيق أقصي كفاية إنتاجية ممكنة في جميع نواحي النشاط.
– تخفيض خطر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير آثار عملية التدقيق علي العميل أو المنشآت محل التدقيق.
اقرء المزيد